/لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز/
مجلس مصوب کرد؛
شش ماه تا دو سال حبس برای قاچاقچیان کالاهای ممنوعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ماده 19 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا، به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش کالا و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود....

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از 100 میلیون ریال باشد، وسایل نقلیه مورد استفاده نیز ضبط می‌شود.

طبق تبصره یک این ماده، حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی مشتمل بر شش ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالا فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.

نمایندگان مجلس با تصویب تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند هرگاه مشروبات الکلی قاچاق مکشوفه بیش از 20 لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، این وسیله ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

در تبصره 3 این ماده نیز مصوب شده در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

به موجب تبصره 4 این ماده، آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز ضبط می‌شود.

نمایندگان مجلس هم‌چنین تبصره 5 این ماده را به تصویب رساندند که بر اساس آن مشروبات الکلی، اموال تاریخی و فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

بر اساس تبصره 6 این ماده، محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می‌شود.

هم‌چنین در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می‌شود.

نمایندگان با تصویب تبصره 7 ماده 19 نیز مقرر کردند محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.